ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله‌ای» می‌توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می‌دهد و سبب افت قیمت می‌شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمان‌آور است. در نقصان ارزش مبادله‌ای،که متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمی‌دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، به‌صورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفاً ضرر محسوب می‌شود و جبران‌پذیر است.